سورية الأسد، هي هي، عصية على التغيّر، ومنغلقة ضد الانفتاح، إذ مع كل حدث يؤكد النظام أنه عصي على الإصلاح، يتحدى شعبه والعالم، بل حتى مؤيديه يبدو فصامهم على وضوحه في طريقة تعاطيهم مع هذه الأحداث، إذ لا يكفوا عن الانتقاد والسخرية في حين أنهم باقون على تأييد الأسد!، وهو ما عبر عنه الصحفي المعارض "ملاذ الزعبي" حين كتب على صفحته على الفيسبوك: "بتعرفوهم اللي ما بينتقدوا السيد الرئيس، وما بيحكوا على الأجهزة الأمنية بس بيحكوا على مجلس الشعب، وبيتمسخروا على "النواب"؟ اليوم في منهم مرشحين حالهم للمجلس الموقر ومشاركين بالعرس".

إنه "العرس الديمقراطي" إذن، كما دأبت أن تسميه آلة الأسد الإعلامية، أي الانتخابات النيابية السورية التي أصر الأسد على تنظيمها في 13 إبريل 2016 رغم تضادها مع العملية السياسية الجارية في جنيف، ما دعا ديمستورا للقول أنه غير معني بهذه العملية الانتخابية، في حين أكد النظام أنها واجب عليه تجاه شعبه! لتعيد آلته الإعلامية الاحتفاء بالعرس الديمقراطي الذي دفع السوريين للسخرية، حيث قال الباحث والكاتب السوري المعارض والذي يعمل في مؤسسة سمير قصير "عبد الله أمين الحلاق" على صفحته: "نعتذر لعدم نشر الزجَل والعَتابات مؤقتاً، بسبب انشغالنا بالتغطية الفايسبوكية للعرس الانتخابي في سلَمية وأنطاكية وسائر كنائس المشرق، على أن نعود إليكم فور الانتهاء من فرز الأصوات. وشكراً لتفهّمكم ">

يحاول النظام من خلال هذه الانتخابات التغطية على ضعفه، عبر إثبات قبضته الأمنية وتحدي الشعب والسخرية منه في آن، وضرب كل أماله بالتغيير بعرض الحائط، وفق ما يقول المعارض ونائب رئيس مبادرة الإصلاح العربي "سلام الكواكبي": "من خلال تحليل إيكونوغرافي بريء لملصقات المرشحات والمرشحين لانتخابات "مجلس الشعب" في سوريا، يكاد المغرض أن يظن بأن الهدف من هذا المشهد السوريالي السوري السينيكي ما هو إلا الاستهزاء الصريح من الشعب السوري بكافة ميوله، ولا فارق بين موالي ومعارض. إنه الأصبع الأوسط الذي نراه في الأفلام التجارية الأميركية الذي لا يستثني منا أحدا".

تبدو الانتخابات وسط الواقع الذي تعيش فيه سورية اليوم لحظة من لحظات التراجيديا السورية المتكررة، إنه فصل يتكرر أمام السوريين للمرة الألف، إلا أنه هذه المرة يتكرر بنكهة الدم واليأس، إذ يعطي الانطباع، بأن "عقل" النظام لم يتغير، حيث آليات الترشيح نفسها، والمرشحون أنفسهم وإن اختلفت أسماؤهم، بما يشير إلى أننا أمام مجلس دمى جديد، يضاف لسابقيه، وبما يؤشر إلى أن النظام لم يتغير في العمق، ولم تغيّره أنهار الدماء التي فاضت من جهة، ما يؤكد أن الثورة واجبة ومشروعة على نظام لازال يمعن في إخصاء العقول واحتقار التفكير والمنطق السليم من جهة ثانية، وهو ما تعكسه لحظة الانتخابات التي وصّفها الصحفي المقيم في مدينة اللاذقية "كمال شاهين" قائلا: "بمناسبة هي الشغلة اللي اسمها الانتحابات بكرا، جماهير اللاذقية عرفت أسماء الناجحين من مبارح، والأسماء صارت متداولة في سوق الإشاعات، وغالب الظن إنها رح تصير حقيقة"، بل حتى الصفحات المؤيدة للنظام مثل صفحة "حديث اللاذقية"، وصفت ما جرى بالقول: "رغم هزالة انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب وشكليتها إلا أن الخطوة الوقحة التي اتخذها حزب البعث بتعيين 13 شخصا من أصل المقاعد ال17 في محافظة اللاذقية زادت تلك الانتخابات هزالة، وخصوصا أن العديد من هؤلاء ال13 كانوا أعضاء في الدورات السابقة. وبالنتيجة هناك مئات المرشحين سيتنافسون على أربع مقاعد فقط "، في حين كتبت في بوست آخر: " كان بإمكان البعثيين في أواخر أيام عمرهم أن يثبتوا أنهم قابلون للتغيير والتطور، ويسمحوا بانتخابات فيها الحد الأدنى من الديمقراطية لكنهم أبوا إلا أن يثبتوا أنهم دكتاتوريين يستميتون للتشبث بالكرسي والمصالح والامتيازات...عاشت سوريا عاش الجيش السوري ولتسقط الدكتاتورية البعثية والرجعية الظلامية الخونجية"، الأمر الذي يثبت أن العقل المؤيد لا زال يبحث عن شماعات يعلق عليها أخطاء السلطة، فتارة هي الأجهزة الأمنية وتارة حزب البعث، دون أن يجرؤ حتى اللحظة على انتقاد الدكتاتور رغم أنه يعترف بكل المصائب التي تجري في البلاد، وكأن الفاعل مجهول أو أن الدكتاتور لا يعرف ما يدور حوله!

لم تتغير آليات وطريقة الترشيح في سورية، حيث أغلب المرشحون هم مرشحو السلطة والأجهزة الأمنية، وهو ما أشار له الصحفي اليساري المعارض المقيم في فرنسا، نزار نيوف، إذ قال ساخرا: "قائمة الوحدة الأمنية": انتخبوا ممثل الفرع والجهاز الأمني الذي تفضلون، محمد عبد الله عجيل (مرشح الأمن السياسي + عمار ساعاتي زوج لونة الشبل)، عمار بديع الأسد ( جميع الأجهزة + العائلة المالكة)، الصحفي نبيل صالح ( مرشح المخابرات العامة / الفرع 251 + رامي مخلوف)، الأمر الذي يشير أن عقل السلطة هو هو، وما يؤكد ذلك هو الكذب الإعلامي الذي ترافق مع العملية الانتخابية، والآليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لإجبار الناس على الانتخاب، حيث نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من النظام، المشهد التالي: "في كلية الآداب أُغلقت الأبواب ومنع الطلاب من المغادرة ما لم يظهروا برهاناً على قيامهم بممارسة الحق الانتخابي. البرهان المطلوب أثَر الحبر على إصبع الطالب. مع وصولنا كانت الأبواب مفتوحة أمام الداخل والخارج، وأكّد عددٌ من الموجودين أن إغلاق الأبواب استمر حتى الساعة الواحدة والنصف. بحلول الساعة الثانية كان عدد الأسماء المدوّنة في سجّل الناخبين لواحد من الصندوقين المخصصين للإناث قد بلغ 271 اسماً. الكلية شهدت أيضاً حالات انتخاب جماعي .. جال عدد من أعضاء الهيئة الإدارية على قاعات المحاضرات وطلبوا من المحاضرين إخراج الطلاب واصطحبوهم ليدلوا بأصواتهم طوعيّاً. حالة القمع ومنع مغادرة من لم ينتخب تكررت في مبنى تتشاركه كليات الهندسة المدنية، وهندسة العمارة، وهندسة الميكانيك"، الأمر الذي يؤكد أن انتخابات عام 2016 لم تختلف عن انتخابات عام 1991 التي يصفها نزار نيوف بالقول: "رغم أن نسبة المتوسط الإجمالي للإقبال على "الانتخابات" (يقصد انتخابات عام 2016) في عموم المناطق التي وضعت فيها الصناديق كانت عند السادسة مساء أمس أقل من 33 بالمئة ممن يحق لهم الانتخاب، وفق ما أكده لي ضابط شرطة من وزارة الداخلية، فإن السلطة مددت ساعات الانتخابات حتى منتصف الليل (خمس ساعات)! وهو أمر حير المراقبين! لا تتحيروا ولا شي! السبب هو لترتيب الأمور كما حصلت خلال الاستفتاء الرئاسي في تشرين الثاني 1991.من يتذكر "عرس الديكتاتورية" آنذاك، كما أسماه عبدالعزيز الخير في بيانه الشهير!؟ يومها، وكما أخبرني نائب قائد شرطة ريف دمشق في جلسة خاصة (بحكم وجود علاقة قرابية)، كان عدد الأوراق الفعلية التي وجدت في الصناديق هو بالضبط 62964534 (اثنان وستون مليونا وتسعمئة وأربع وستون ألفا وخمسمئة وأربع وثلاثون)، أي ما يعادل حوالي خمسة أضعاف عدد سكان سوريا آنذاك! وكان عدد المقترعين في قريتنا ـ على سبيل المثال ـ أكثر من عشرين ألفا، رغم أن عدد سكانها جميعا لم يتجاوز ستة آلاف، وعدد من يحق له التصويت أقل من أربعة آلاف! فقد أخبرني عمي المختار "أحمد فاضل نيوف / أبو أكرم"، الذي كان رئيسا للصندوق، أن عصابة الفرقة الحزبية والشرطي دخلوا بعد منتصف الليل وبدأوا "دحش" الأوراق في الصناديق كما لو أنها "خيشة تبن"! يومها، وعلى سبيل التسلية والتفكه، أجريت على مدار يومين كاملين دراسة رياضية، مستفيدا من خبرتي الجامعية في الإحصاء، فوجدت ـ بعد احتساب معدلات النمو السكاني الصافية بعد احتساب نسب المواليد والوفيات في سوريا خلال مراحل مختلفة من القرنين التاسع عشر والعشرين ـ ما يلي: جميع سكان سوريا الذين ولدوا وماتوا منذ نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشر، ومعهم الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة آنذاك، شاركوا في الاستفتاء و كان لهم أصوات في الصناديق".

ولكن مقابل هذه الرؤية، كتب المحامي "ناصر الماغوط"، رؤية أخرى تقول: "ما كنت أنوي أن أكتب في هذا اليوم الفضيل عن الانتخابات لا مع ولا ضد، لكن عندما سمعت معارضا من اسطنبول يقول لإحدى المحطات الفضائية بأن قوات الأمن في سورية تسوق الناس في الشوارع للانتخابات، عندها شعرت بالاستفزاز، وصار من واجبي أن أقول الحقيقة كشهادة للتاريخ. أتحدى أي مواطن سوري يقول بأن أحدا ساقه أو شحطه للانتخابات. أنا مررت من أمام عشرات المراكز الانتخاباية، ولم أر عنصر أمن واحد يخوف الناس ويسوقها للانتخابات...وأنا شخصيا انتخبت "نكاية بالبعض" في نقابة المحامين بدمشق وذهبت مع مجموعة من المحامين ولم يشحطنا أحد، كما قد يظن البعض، ولم يسألونا من انتخبنا".

إلا أن مجرد إجراء الانتخابات في جزء من الوطن في حين أن الأخر يتعرض لكل أنواع الدمار والقصف، وفي ظل استبعاد كل اللاجئين في مخيمات اللجوء، يدل على أن النظام لا يريد من هذه الانتخابات إلا إضفاء شرعية شكلية على وجوده في السلطة، تغطي على كل ما يفعله من جرائم بموافقة "مجلس شعب" يدرك الموالين قبل المعارضين أنه عاجز عن حك مؤخرته!